النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ١٣٦

النظام العام للدولة المسلمة الوجه الثاني: القياس الصحيح عند أهل السنة مبني على أصول شرعية ثابتة هي نفس الأصول التي بني عليها النظام العام نفسه، فهما يشتركان في ذلك، ومن تلك الأصول أن أحكام الشرع التي جاء بها الله سبحانه وتعالى خير كلها ونفع كلها وحكمة كلها، وينزه الله جل شأنه عن العبث، كما أن من الأصول شمول هذه الشريعة بنصوصها المتنوعة لجميع تلك الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بكلامه وكلام رسول جميع ما أمر به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنه، وهذا هو كمال الدين، ودلالة القياس على تلك الأمور لا تخرج عن دلالة النصوص، حيث ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان كلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، فإن ما ثبت بالقياس لابد من أن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل المقيس عليه من جهة، وفي ثبوت علته من جهة أخرى، والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى نصوص الكتاب والسنة ، فالقياس (1) والنظام العام مشتركان في المصدرية الشرعية. الوجه الثالث: من خصائص القياس أنه لابد من أن يكون له علة جامعة بين الفرع والأصل، وهذه العلة ركن من أركانه ، ولابد من أن تكون مشتملة على المناسبة؛ أي أنه يحصل من ترتيب الحكم عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، حيث إن المناسبة يقصد بها "وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم" وإذا كان مبحث المناسبة متعلقاً بترتيب الحكم على جلب مصلحة أو مفسدة فهذا من خصائص النظام العام نفسه، إذ إنه قائم على تطبيق حقوق الله المتعلق بها النفع العام للوصول إلى جلب المصلحة المبتغاة لكافة المجتمع ودفع الفساد عنهم، فكأن القياس أيضاً هنا في تكييف العلة التي تعد ركناً من أركانه قائماً على هذا المبدأ وهو جلب المصالح ودفع المفاسد، فهو ينتج حكماً قائماً على المصلحة العامة، وبالتالي ينضوي هذا الحكم تحت دائرة النظام العام من هذا الجانب. دفع (۱) راجع أعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٣٣١ وما بعدها. (۲) الأحكام للآمدي ٣/ ۲۷۰ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.