النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٧٢

النظام العام للدولة المسلمة " أشياء في قواعدها وإن تفرعت وهي دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل، وأمن عام وخصب دائم، وأمل فسيح.. (1) 11 فالدين لدى الماوردي أمر أساس من أسس النظام العام ومجالاته، وكذلك العقل حيث نجده في موضع آخر يعد الأمور العامة التي تلزم الإمام رئيس الدولة وهي عشرة أشياء منها: "حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فالدين يصرف النفوس عـن شهواتها، ويعطف القلوب عن إرادتها، حتى يصير قاهراً للسرائر زاجراً للضمائر، رقيباً على النفوس في خلواتها، نصوحاً لها في ملماتها، وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها، ولا يصلح الناس إلا عليها .. فكان الدين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا واستقامتها وأجدى الأمور نفعاً في انتظامها وسلامتها .... ثم يقول : إن الدين هو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة، وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل أن يكون بـه متمسكاً، وعليه محافظاً، وقال بعض الحكماء: الأدب أدبان: أدب شريعة، وأدب سياسة، فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي بـه ســلامة السلطان وعمارة البلدان؛ لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرّب الأرض فقد ظلم غيره.. (۲) ثم أكد الماوردي - رحمه الله - أنه "إذا نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه – أي عن الدين - أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكــون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل" " .. ثم يقول: "والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام حق الله تعالى في إظهاره على الدين كله" (٤) ثانياً: الجانب السياسي للنظام العام: (1) أولى العلماء - رحمهم الله - الجانب السياسي عناية جيدة في مؤلفاتهم وكتاباتهم، وسطروا (1) أدب الدنيا والدين، للماوردي، ص: ١٣٥ - ١٣٦ . (۲) المصدر السابق، ص: ١٣٦ . (۳) المصدر السابق ، ص: ١٥ . (٤) الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ١٦. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.