النظام العام للدولة المسلمة
فالمصلحة العامة المعتبرة هي المصلحة التي تعم منفعتها مطلق المسلمين أو نوعاً منهم، وكلهم محتاج إليها وهي مراد المصلحة الشرعية، وقد اشترط العلماء لتحقيق هذه المصلحة شرعيتها كما ذكرنا آنفاً، وأن تكون قطعية الوقوع، وفي مرتبة الضروريات، وتكون كلية؛ أي في العدد الذي لا ينحصر ولا يتعين، وقد عبر الغزالي - رحمه الله - عن هذه المصلحة بأنها التي تتعلق في حق الخلق كافة.
ثالثاً : أن للمصلحة الخاصة والعارضة اهتماماً ومكانة لدى النظام العام الإسلامي، وقد تدخل في إطار تنظيماته وقواعده وأحكامه في بعض الأحيان، لكن لا يكون الأمر في هذه الحالة مقصوداً لذاته، وإنما لأجل ما تمثله تلك المصلحة العارضة من أمور وتداعيات أملتها ظروف المصلحة نفسها كأن يقع من جراء المصلحة الخاصة أو العارضة ضرر عام للمجتمع أو ضرر آخر خاص بشخص آخر، كما لو كانت المصلحة الخاصة تحمل نفعاً عاماً للمجتمع من وجه آخر.
رابعاً : قد يتساءل متسائل عن علاقة النظام العام بالمصلحة العامة في ضوء وضوح تلك العلاقة وتمايزها مع المصلحة الخاصة أو العارضة وهل ما تم التوصل إليه من تمايز بين النظام العام والمصلحة العارضة الخاصة يجعل من المصلحة العامة شأناً متداخلاً مع النظام العام؟ والإجابة على هذا التساؤل ستأتي في مباحث لاحقة ومدار الحديث هنا هو التمييز بين المصلحة العارضة والنظام العام ، لكن جدير بالقول ونحن في إطار الحديث عن الفروقات أن نبين أن هناك تمايزاً واضحاً جداً بين النظام العام والمصلحة العامة في أن المصلحة العامة ليست هي كل النظام العام، فهي ليست المعيار الوحيد له، كما هو الحال في القانون، وإنما النظام العام قائم على عدة ركائز في مقدمتها حق الله القائم على الحكم الشرعي الثابت المستفاد من نصوص الشريعة، كما أسلفنا من كلام الدكتور فتحي الدريني: "ليست العبرة في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد نظامها الشرعي العام بموضوع الحكم، بل بالحكم نفسه من حيث كونه مفسراً قاطع الدلالة على معناه أو بمصلحة أو معنى عام نهضت الأدلة القاطعة على ثبوته قطعاً.. ولم يربط التشريع الإسلامي نظامه الشرعي العام بالمصلحة العامة
٦٤
ص ٦٤