النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٢٩

النظام العام للدولة المسلمة ح - لا يجوز الصلح في عقوبات النظام العام الحدية وغيرها، وهذا ما أكده النظام السعودي أيضاً. ثانياً: التوصيات: أوصي بما يلي: ۱ - الاهتمام بهذا الموضوع وتكريس الدراسات الفقهية والنظامية لاستكمال أطره ومجالاته، وإرشاد الأقسام العلمية المتخصصة للباحثين وطلاب العلم إلى ذلك، وتغطية ما لم يبحث مما له علاقة بالموضوع. -۲ رعاية المستشارين والقانونيين في الجهات المختصة بصياغة الأنظمة بهذا المصطلح، وتوظيفه التوظيف النظامي المناسب له؛ نظراً لوضوح مفهومه الشرعي ونضج مدلوله الفقهي، ومن ثم إسهامه الفعلي في خدمة قضايا الدولة المسلمة في بيئتها التنظيمية. - قيام الجهات القضائية والتعليمية بإعداد ورش عمل وحلقات بحث لمناقشة هذا الموضوع وربطه بالقضايا المعاصرة، وخصوصاً في مجتمع القضاة والممارسين للعمل القضائي، والمهتمين بالشأن العدلي ليمكن رسم محددات وظيفية لهذا الموضوع في الواقع التطبيقي. - أن يحرص واضعو المناهج في أقسام الجامعات العلمية المتخصصة والمهتمون بتطويرها إلى تضمينها هذا الموضوع؛ لأنه أصبح نظرية متكاملة وليس موضوعاً جزئياً، ويلقى اهتماماً متعاظماً في الدراسات القانونية الغربية. - تعزيز الوعي بهذا الموضوع لدى المشاركين في المؤتمرات الدولية أو الندوات العالمية أو المجالس الخارجية المشتركة التي ينتج منها اتفاقيات أو مذكرات أو توصيات مكتوبة؛ ليكون النظام العام الشرعي محوراً للتعاطي ولغة للتحاور القانوني والسياسي والدبلوماسي بين الدولة المسلمة وغيرها من الدول الأخرى. ٦٢٩
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.