النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
طبيعة تجريم الأفعال المخالفة للنظام العام
تجريم الأفعال المخالفة للنظام العام له عدد من الطبائع التي تحكمه وتؤطر نشاطه
يمكن استظهارها من خلال ما يلي:
أولاً: رفع الدعوى العامة في جرائم النظام العام:
جرائم النظام العام تعتبر اعتداء على حقوق الجماعة المتمثلة في حقوق الله؛ ولذلك كانت الدعوى التي تقام على مرتكب تلك الجرائم دعوى عامة، والدعوة العامة أو الادعاء العام الذي يعد سمة وطبعاً خاصاً بجرائم النظام العام هو إطلاق حديث لم يعرفه الفقهاء، وإنما استعملوا اصطلاحات أخرى قريبة منه يطلقونها على الدعوى في جرائم النظام العام وهي: دعوى الحسبة، ودعوى التهمة، ودعوى الجناية، وشهادة الحسبة.
وقد تم تعريف الحسبة فيما سبق، أما دعوى الحسبة فهي "إخبار بحق الله حسبة يطلبه
عند حاكم"
(1) 11
و عرفت دعوى التهمة بأنها: "أن يدعى فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته".
وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كقتل أو قطع طريق أو سرقة
•
(۲)
وأما شهادة الحسبة فهي عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا يطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع" ". والقاسم المشترك الذي يجمع بين تلك التعريفات تجاه دعوى الحسبة أن موضوعها جرائم النظام العام؛ أي حقوق الغير وحقوق الجماعة التي تم انتهاكها، وأنها مطالبة تقدم لدى جهة التقاضي وقد تكون أداء لشهادة في ذات الموضوع.
أما في النظام فإن الدعوى في جرائم النظام العام أطلق عليها عدة إطلاقـات قريب بعضها من بعض وذات مدلول واحد، فأطلق بعضهم عليها الدعوى العمومية، أو الدعوى
(۱) الإنصاف للمرداوي ١١/ ٣٦٩.
(۲) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٥ ٣٨٩ ، الطرق الحكمية لابن القيم، ص: ۹۳ .
(۳) أدب القضاء لابن أبي الدم، ص: ٤٣٢ .
٥٨٩
ص ٥٨٩