1
النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الثاني
تجريم الأفعال المخالفة للنظام العام للدولة المسلمة
وفيه مطلبان :
أولا: الحدود:
المطلب الأول
أساس تجريم الأفعال المخالفة للنظام العام
(1)
1 - حد الزنا وهو من الأفعال المخالفة للنظام العام، وأساس تجريمه شرعي، فهو في الشرع محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وثبت هذا التحريم من الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ومن السنة النبوية ما روي عن ابن مسعود ه قال: سألت رسول الله : أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: " أن تجعل الله ندا وهو خلقك"، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثــم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك " (٢)
(۲)
وبالتالي فالزنا من النظام العام الذي لا يباح بإباحة المرأة ولا بإباحة زوجها أو أوليائها؛ لأنه من حقوق الله، وقد أجمع المسلمون على تحريمه. والشارع رتب عليه عقوبة جزائية؛ أي أدخله في دائرة التجريم حماية لتلك الحرمة، فعاقب الزاني البكر بالجلد مائة جلدة، وعاقب الزاني المحصن وهو الذي وطئ وهـو حـر مكلف بنكاح صحيح في القبل مرة واحدة بالرجم حتى الموت لذا فإن أساس تجريم الزنا أساس شرعي جاء لصيانة النظام العام؛ وبالتالي فلا يجوز العفو عن عقوبة الزنا ولا تسقط بالإسقاط، قال العز بن عبد السلام: "وأما حد الزنا فزاجر عن مفاسد الزنا وعن مفاسد ما فيه من مفاسد اختلاط الأنساب، ولم يفوضه الشرع إلى من
(1) سورة الإسراء، الآية رقم ٣٢.
(r)
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث (١٤١). (۳) راجع: الحدود في التشريع الإسلامي والقانون، محمد عطية راغب، ص: ۱۲۳.
٥٨٣
ص ٥٨٣