النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٥٢

النظام العام للدولة المسلمة الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة". ه - نص المنظم على أن الحكم التحكيمي لابد من أن يكون في نفسه متوافقاً مع النظام العام، ومتى كان مخالفاً له وجب إبطاله؛ لتعلق ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (۳۹) من اللائحة على أنه: "يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية، ماعدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية". ويفهم من هذا النص أن القانون الواجب التطبيق دائماً عند التنازع في التحكيـم هـو للحكم الشرعي؛ أي إلى النظام العام الشرعي في المملكة ولا يمكن أن يكون لغيره من القوانين الأخرى. ٦- تضمن نظام التحكيم ولائحته التنفيذية عدداً من الإجراءات المتعلقة بتشكيل واختصاصات هيئة التحكيم والإجراءات الأساسية في الدعوى وبعض المقتضيات الشكلية، وهي إجراءات وقواعد مرافعات خاصة بالتحكيم ووفقاً لنظامه، وتحقيقها فيه حفظ الحقوق المتحاكمين وتحقيق لمبدأ العدالة بينهما، وبالتالي فتعتبر قواعد المرافعات في هذا النظام وفي اللائحة من النظام العام المحقق للمساواة والعدالة الذي لا يجوز مخالفته. نصت المادة (۲۱) من النظام على أن: "الحكم الصادر من المحكمين بعـد إصـدار الأمر بتنفيذه في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت أمر التنفيذ"، ولا شك في أن الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ تصدر أحكاماً قضائية واجبة التنفيذ، وإذا كان الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه في قوة ذلك الحكم فهو يعتبر إذاً في قوة الحكم القضائي، والحكم القضائي واجب التنفيذ ويقوم بتنفيذه الملك حسب النظام الأساسي للحكم، فهو إذا ذو علاقة وثيقة بالنظام العام من حيث قوة الأمر المقضي به واعتباره واجب التنفيذ ومن وظائف السلطة التنفيذية المهمة. العلم بقواعد النظام العام من مهام وواجبات المحكم حسبما نصت عليـه المـادة الثالثة من اللائحة، حيث اشترطت في رئيس المحكمين عند تعددهم أن يكون على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة. وهذه أمور مهمة ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.