النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الخامس
الآثار القانونية المترتبة على مراعاة النظام العام للدولة المسلمة
هذا المبحث سيختص بمناقشة وعرض بعض القضايا الخاصة بآثار النظام العام ودوره في بعض المسائل القانونية التي احتدم فيها النقاش بين القانونيين وكانت مجالاً للأخذ والعطاء والدراسة والبحث؛ نظراً لأن تأثير النظام العام في هذه المسائل أظهر من غيره، ولا سيما إذا علم أنهم يوظفون قضية النظام العام بشكل جذري في تلك المسائل، كما أنهم يحصرون وظيفة النظام العام عندهم في وظيفتين هما : استبعاد القانون الأجنبي في المنازعات، وحماية الطرف الضعيف في التعاقدات والتصرفات وتناولت في هذا المبحث الدراسات القانونية المتعلقة بتلك المسائل، ثم توضيح صورة كل مسألة في النظام السعودي وموقفه منها، وكيفية معالجته لها، والتطبيقات القضائية التي تدلل على تلك المواقف إن وجدت.
وذلك حسب المسائل التالية:
١- أثر مراعاة النظام العام في التحكيم.
-۲- أثر مراعاة النظام العام في تنازع القوانين.
٣- أثر مراعاة النظام العام في تنفيذ الأحكام الأجنبية.
أولا أثر مراعاة النظام العام في التحكيم:
(1)
تعريف التحكيم : التحكيم في اللغة من حكم، والحاء والكاف والميم: أصل واحد وهو المنع. ومنه الحكم وهو القضاء أي المنع من الظلم، وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم وأما في الاصطلاح فعرف بأنه تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما ، وفي مجلة الأحكام
(۲)
(۳)
العدلية عرف بأنه: "اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما " " أما تعريفه في القانون فكثيرة هي التعاريف الخاصة بالتحكيم، وجميعها لا يخرج عن اعتبارها اتفاقاً بين الأطراف على حل النزاع القائم أو الذي سيقوم من قبل شخص أو
(۱) راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲ ۹۱ الصحاح للجوهري (۵/ ۱۹۰۱ ، لسان العرب لابن منظور
. ١٢ / ١٤٠
(۲) راجع حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٢٨ .
(۳) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ٤ / ٥٧٨.
٥٤٣
ص ٥٤٣