النظام العام للدولة المسلمة
للأشخاص والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، حيث ورد في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱۰ في ١٠ / ٥ / ١٤٠٦ هـ في المادة الأولى منه تعريف الدفاع المدني بأنه مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ... ثم ذكرت المادة عدداً من تلك الإجراءات منها: تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية، تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي، مكافحة الحرائق وإطفاؤها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة مراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب... تنفيذ خطط الإيواء في حالات الحرب والطوارئ... بناء المخابئ العامة وإدارتها والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.
ه صدور نظام خاص متكامل بحماية المرافق العامة في الدولة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٦٢ وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠ هـ ويعنى بالمرافق العامة، مثل: مرفق المياه، ومرفق المجاري وتصريف السيول والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديدية، كما يشمل المرافق الأخرى، وهذه المرافق تقدم خدمة مهمة وحساسة للمجتمع ترتقي إلى أن تكون في درجة أمنية بالنسبة لهم؛ لأنها أصبحت في إطار الضرورات التي لا يستغنى عنها، فالماء وأهميته أصبح مطلباً وحاجة، وأصبحت قضايا المياه والجفاف تمثل أمنــاً مائياً، وكذلك الكهرباء ووسائل الاتصالات لأن انقطاعها أو تعثرها يمثل خللاً في المجتمع.
ثانياً: السكينة العامة والصحة العامة وتحقيقهما في النظام السعودي: السكينة العامة والصحة العامة يعدان هدفاً تشريعياً أساسياً، والنظام العام يهدف إلى تحقيقهما، ومن أهم التنظيمات التي تتناولها ما يلي:
-
- نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، حيث صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٤ وتاريخ ١٤٢٣/٤/٨هـ ليضع قيوداً وشروطاً على
٥٣٢
ص ٥٣٢