النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الثالث
تحقيق الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
المراد بتحقيق الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة
الباحثون المعاصرون عُنوا بتلك المجالات السابقة باعتبار أنها تمثل العناصر الأساسية لما
يعرف بالضبط الإداري الذي يتغيا حماية النظام العام للدولة، وهو سياق قانوني صرف تأثر به الكتاب والباحثون المتأخرون، وأصبحت العناصر السابق ذكرها (الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة تمثل أقطاب الضبط الإداري، علماً أن الفقه الشرعي لا يحصر النظام العام في تلك الأمور فقط، ولا يطلق النظام ليتحدد بإطار إداري محصور، وإنما النظام العــام ذلك بكثير، فهو يتناول الحقوق الإلهية والمصالح العامة والمنافع المشتركة التي تهم الأفراد والمجتمع، وبالتالي فأهدافه ليست تلك العناصر الثلاثة فحسب، بل يحتويها ويحتوي ما هو أهم منها وأكبر على المستوى المصلحي العام للمجموع في كل شؤون الحياة الاجتماعية
أوس
سع من
والسياسية والاقتصادية والفكرية
(1)
•
إن الضبط الإداري الذي يقصده القانونيون والذي يهدف إلى حماية النظام العام المحدد بالعناصر السابقة هو: "مجموعة القواعد والإجراءات التي تتخذها الإدارة مستخدمة امتيازات السلطة العامة بقصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم، وبهدف المحافظة على النظام العام داخل الدولة"
ولهم في ذلك مفهومان يتعلقان بالعموم والخصوص، فالأول - أي العام - هــو مـا يهدف إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع من خلال العناصر السابق ذكرها، سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو على مستوى إحدى وحداتها الإقليمية، حيث يمارس الضبط
(1) راجع حفظ النظام العام، سعيد الغامدي، ص: ٤ وما بعدها، حيث عني الباحث بدراسة تلك العناصر وفقاً المنظور النظام العام بمنظوره الخاص.
(۲) القانون الإداري السعودي، د. السيد هيكل، ص: ۱۰۸ .
ص ٥٢٣