النظام العام للدولة المسلمة
وفيه ثلاثة مطالب
(1)
المبحث الثاني
تحقيق العدالة في المجتمع
المطلب الأول
المراد بتحقيق العدالة في المجتمع
السياق القرآني ممتلئ بصيغ العدل وإقرار القاعدة العدلية كقاعدة من قواعد النظام العام التي لا يجوز التهاون فيها، وأنها أساس التعامل في جميع شؤون الحياة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وجاء الحث على العدل في قول الحق والحكم به ولو كان الذي يتوجه عليه الحق قريباً من الأقرباء؛ لأن العدل الرباني لا تقف أمامه مصالح شخصية أو قرابة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ قال ابن جرير الطبري: "وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وانصفوا ولا تجوروا ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم، ولا تحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم
فيه"
(۲)
(۲)
وأيضاً من صور العدالة التي يراد تحقيقها في المجتمع القيام بوظيفة العدالة كمهمة رسمية تقع على كاهل كل فرد من أفراده وتعد واجباً من واجباته، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ الله وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خبير أم
(1) سورة النحل، الآية رقم ٩٠ . (۲) سورة الأنعام، الآية رقم ١٥٢.
(۳) تفسير الطبري ٨٦/٨. (٤) سورة النساء، الآية رقم: ١٣٥ .
۵۱۲
ص ٥١٢