النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٩٥

النظام العام للدولة المسلمة ١ - المملكة العربية السعودية دائماً تتحفظ على أي مادة تخالف النظام العام عموماً والنظام العام الاجتماعي ،خصوصاً، وبالتالي بطلان التعامل مع تلك المواد وعدم التزام المملكة بما ورد فيها، ومن ذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومؤتمر السكان، وأكثرها يخالف مقتضيات وقواعد النظام العام الاجتماعي في الدولة القائم على الشريعة الإسلامية. ۲ - يتم الحفاظ على الخدمة الاجتماعية والإنمائية والخيرية كرافد مساعدة وعون للمجتمع في ظل التكافل الاجتماعي العام، وإذا ما خرجت تلك الجمعيات عن إطارها الاجتماعي وخالفت المنهج المرسوم لها فيتم معاقبتها؛ لأنها تخل بالمجال الاجتماعي للدولة ولا تعمل لصالحه، ومن ذلك نظام الكشافة العربية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (۸) في ٢٠ / ٤ / ١٤٠٧هـ، حيث نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالأمور السياسية أو التجارية أو في أية أمور أخرى تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية، كما أكدت المادة السابعة على ضرورة أن تلتزم الجمعية بواقع الدولة التاريخي والاجتماعي والثقافي في ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وكذا نظام جمعية الهلال الأحمر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) في ١٢ / ٤ / ١٣٨٦ هـ حيث نصت المادة السابعة على عدم جواز دخول الجمعية في الأمور السياسية أو الدينية. كذلك أجاز نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالأمر السامي رقم (٢٦) في ٢٥/ ٦ / ١٣٨٢ هـ في مادة (۲۱) حل الجمعية وتصفية أعمالها إذا اشتغلت بالأعمال السياسية. وهذه العقوبة أيضاً رتبت على الجمعيات الخيرية إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في المملكة، فأجازت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۷) في (٢٥ / ٦ / ١٤١٠هـ لوزير العمل حل الجمعية إذا هي اقترفت ذلك وفقاً للمادة (١٥) من اللائحة. ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.