!
النظام العام للدولة المسلمة
تفكيك وحدة الأسرة ووحدة المجتمع في النظام السعودي
نظراً لتقارب الفكرتين فإن عرض موقف المنظم السعودي من كلتا الفكرتين معاً يكون
من خلال استقراء ودراسة بعض النصوص النظامية في هذا الشأن:
۱ - المادة التاسعة صريحة في توضيح موقف المنظم السعودي من الإخلال في المجال الاجتماعي، حيث نصت المادة على أن: "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة الله ولرسوله ولولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد"، وفي هذا النص يمنع المنظم السعودي حصول أي خلل في هذا الإطار المجتمعي المتمثل في الأسرة، كما أكدت المادة العاشرة أهمية بقاء سياج الأسرة سليماً من الخلل أو الانتهاك، فنصت على أن: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
- المادة الخامسة عشرة جاءت أكثر وضوحاً في تحديد مقومات مهمة تمنع حصول الخلل الاجتماعي بشكل عام، فبينت المادة وسائل يمكن أن تحول دون تفكيك وحدة المجتمع فأوضحت بقولها: "يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم". وذهبت المادة (۱۲) إلى أبعد من ذلك عندما أكدت أن تماسك وحدة المجتمع والوقوف ضد تفکیکها لیست مسؤولية الدولة وحدها، ولكن يشارك الجميع في هذه المسؤولية فتصبح مسؤولية اجتماعية حيث نصت المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام".
٣ - بعد أن أوضح المنظم السعودي أهم المقومات للبناء الاجتماعي في الدولة أشار في نصوص متفرقة إلى ضرورة ووجوب الوحدة الاجتماعية في ميادين شتى، وعدم السماح بحصول الخلل فيها، ففي المادة السادسة عشرة أشار إلى وجوب الوحدة الاقتصادية، فنصت المادة على أن: "للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين
المحافظة عليها".
٤٨٠
ص ٤٨٠