النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٧٥

النظام العام للدولة المسلمة رابعاً: التعدي على الحقوق الزوجية: الحقوق الزوجية جزء أساس من وحدة الأسرة وهي من النظام العام، ومن يهدم أي قاعدة من قواعد الحقوق الزوجية ويلغيها فهو يهدم وحدة الأسرة وقاعدتها، وما يشاهد الآن من دعوات لإعادة النظر في حقوق النفقة أو قلب مفهوم القوامة واستبداله بمفاهيم أخرى فيه قضاء على الرابطة الأسرية في المجتمع بشكل مباشر، كذلك مسائل الطلاق مرتبطة بالنظام العام في عدده وأنواعه ووصفه، فمن غير الجائز تغييرها، كذلك العدة في الطلاق فيها حق الله وللزوجة وللزوج وللغير المتمثل في الحمل، فأصبحت متعلقة بالنظام العام والتشريعات أو الأنظمة البشرية التي تصاغ في أرجاء البلدان الإسلامية وغير الإسلامية لتغيير أو تبديل هذه الحقوق مناهضة صراحة لوحدة الأسرة المسلمة التي قررها النظام العام الشرعي (1) (۱) راجع: المغني لابن قدامة /۷ ۳۱۷ ، الهداية للمرغيناني // ٣١٦ ، الموافقات للشاطبي ١/ ٢٨٤ ، ٢/ ٣٠٨، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ ١٤٧، ٢٠٥ ، المدخل الفقهي العام للزرقا /۱/ ۳۸۸، حقوق الأولاد في الشريعة والقانون، د.بدران أبو العينين ص ٥ النسب وأحكامه، د. محمود حسن، ص ٣٩، النسب في الشريعة والقانون، د. أحمد حمد . ۲۹۷، مصادر الحق للسنهوري ۳ ،۱۰۰ ، حقوق الطفل، د. عبد العزيز عبدالهادي، ص ٥٢ ، ٦٢ ، أحكام الطفل، د. أحمد العيسوي، ص ۱۰۰ ، ۲۱۲ ، الشكل في الفقه الإسلامي، د. وحید الدین سوار، ص ٧٤ ، المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني، ص ٢٥٣ ، ٢٥٧ . ،، ص ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.