النظام العام للدولة المسلمة
الاجتماعي لكي يضبط حراكه في داخل الدولة المسلمة، ولكي يحميه من كل إخلال أو انتهاك يمكن أن يقع عليه استناداً إلى قواعد المسؤولية الاجتماعية الموظفة عبر النظام العام الشرعي؛ لأن رعاية الأخلاق في الأسرة والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع أمر واجب، قال عليه الصلاة والسلام: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عن رعيتهم) ، وقال سبحانه: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه ) إن تدخل النظام العام لضبط الإخلال الواقع على المجال الاجتماعي توجبه أيضاً قاعدة العدل في المجتمع لكي تنتفي جميع صور الظلم والاضطهاد وأسباب الفرقة والاختلاف، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ
(۲)
(1)
(۲)
وكذلك قاعدة الإصلاح في المجتمع التي تتنافى تماماً مع قاعدة الإفساد الاجتماعي، قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ( )
(٤)
ولذا فإن الإخلال في المجال الاجتماعي يقضي على كل الأهداف التي أرادها الشارع في قواعد هذا النظام وروابطه ؛ فيقضي على الهدف العقدي والوحدة العقدية، ويقضي على هدف السعادة بين أفراد المجتمع، ويقضي على هدف حماية النفس من الرذائل.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (حديث : ۸۹۳) ، ومسلم في كتاب الإمارة (حديث: ٢٠).
(۲) سورة آل عمران الآية رقم: ۱۱۰.
(۳) سورة النحل، الآية رقم: ٩٠. (٤) سورة الأنفال، الآية رقم ١.
٤٧٢
ص ٤٧٢