النظام العام للدولة المسلمة
والاقتصادي القائم على الفائدة العامة والنفع العام للجميع؛ لأن الاحتكار يحقق مصلحة فردية، وحين تتعارض مصلحة الفرد والجماعة تقدم مصلحة الجماعة، كما أن للاحتكار أضراراً كثيرة.
آثار المنافسات والتحالفات غير المشروعة
للمنافسات والتحالفات غير المشروعة آثار سيئة وخطيرة على النظام الاقتصادي للدولة المسلمة؛ ولذلك فهي تعد في منهجها مصادمة حقيقية له، ومن آثارها التحكم في كمية العرض، وهذا يسبب خللاً في توازن المعادلة السعرية في السوق، كما أنه يسبب ارتفاع الأسعار وغياب السعر الحقيقي التنافسي، وبالتالي غياب مبدأ المنافسة المشروعة نفسه الذي يذكي العلاقة التكاملية التعاونية بين التجار
(1)
موقف النظام العام من المنافسات والتحالفات غير المشروعة
منع الفقه الإسلامي أي صورة من الصور التي تقود إلى المنافسات غير المشروعة أو التحالفات غير المقبولة باتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أخرى علاجية. فمن الإجراءات الوقائية المتخذة في هذا الصدد أن الشرع الإسلامي نهــى عـن بعـض صور البيوع التي قد تقود إلى المنافسة والتحالف غير المشروع، فنهى أن يبيع أحد على بيع أحد أو الشراء على شراء الآخر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "لا يبيع بعضكم على بيع
بعض"
(۲)
كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يأذن له " (").
(۳)
كما نهى الشرع المطهر عن بيع النجش ، وهو أن يقوم شخص بمدح السلعة ليزيد في ثمنها لينفقها أو يروجها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها؛ أي يقتدي به السوّام فيظنون أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه؛ فيغترون بذلك ويعطون فيها أكثر مما كانوا يعطون لو لم
(1) راجع: علاج التضخم، د. مجدي سليمان، ص: ٢٣١-٢٤٧ ، أحكام السوق، د.يوسف الدريويش، ص: ٣٦٤-
.٣٦٧
(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، حدیث (۳۲).
(۳) رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبه أخيه، حديث (٤٩).
٤٥٢
ص ٤٥٢