النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثالث
المنافسات والتحالفات غير المشروعة
المنافسات والتحالفات غير المشروعة مضرة بالنظام العام الاقتصادي للدولة؛ لأن النظام العام الاقتصادي قائم على خلاف ذلك من التعاون والتعاضد والحرية الاقتصادية في البيع والشراء بلا ضرر يلحق الآخرين أو يتسبب في المشقة عليهم، والمنافسات والتحالفات غير المشروعة لا تسمح بوجود مجتمع اقتصادي شريف ونزيه قائم على المحبة والمودة بل الأمر بخلاف ذلك تماماً، ولعل من أكد الصور على هذه المنافسات والتحالفات غير المشروعة هـو الاحتكار أو التحالفات الاحتكارية، وهي منافسات وتحالفات غير شرعية. الاحتكار في اصطلاح الفقهاء
عرفه الحنفية بقولهم: "الاحتكار أن يبتاع طعاماً من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر، ويحبسه إلى وقت الغلاء" ) .
(1)
(۳)
(۲)
(1)
وقال المالكية هو: "الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق"، وذهب الشافعية إلى القول بأنه: "أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه " ، وقال عنه الحنابلة أنه : "شراء الطعام محتكراً له للتجارة مع حاجة الناس إليه فيضيق عليهم " . ويتبين مما سبق أن بعض العلماء نظر إلى أن الاحتكار يتحقق في الشراء فقط أما إذا كان مخزوناً لديه أو غلة ضيعته فليس باحتكار، وبعضهم لم ير هذا القيد وعد كل وسائل وطرق الاحتكار محرمة وبعضهم نظر إلى الأقوات فحصر الاحتكار المحرم فيها وبعضهم عداه إلى غير الأقوات وبعضهم قيده بمدة ووقت زمني محدد وبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم قيده بالبلد أو المكان الذي يجلب الطعام إليه وبعضهم لم يقيده بذلك. وما يمكن استخلاصه من وجهات نظر العلماء في تعريف الاحتكار هو أنهم جعلوا أساس التعامل التجاري الاحتكاري حصول الإضرار بالناس وتحقق ذلك؛ ولذلك ذهب المعاصرون إلى تعريف الاحتكار بتعريف شامل
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٢٩.
(۲) المنتقى للباجي ٥/ ١٥. (۳) المهذب للشيرازي ۱/ ۲۹۲ (٤) المبدع لابن مفلح ٤/ ٤٧ - ٤٨ .
٤٥٠
ص ٤٥٠