النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٤٨

النظام العام للدولة المسلمة أو المخدرات أو بعض الأعمال التي سبق أن أشير إليها، وهي جريمة يتضاعف خطرها على اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام، حيث إن إحصاءات الأمم المتحدة قدرت حجم الأموال المغسولة بنحو (١.٥) تريليون دولار أمريكي سنوياً؛ أي ما يعادل أكثر من ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول (1) صلة جرائم غسل الأموال بالنظام العام المنهج الذي يمارس في جرائم غسل الأموال منهج قائم على الأعمال الإجرامية في الجرائم المنظمة والتجارات القائمة على أعمال توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة والقاعدة المعروفة تقرر أن ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فإن أعمال غسل الأموال تأخذ الحكم نفسه؛ لأنها فساد اقتصادي ومنهج يتعارض مع النظام العام، بالإضافة إلى أضرار تلك الأعمال الإجرامية على الدولة في مجالات متعددة منها: ۱ - الجوانب الاقتصادية من أكبر المتضررين من جرائم غسل الأموال وتوظيفها التوظيف غير المشروع هو المجال الاقتصادي في الدولة، حيث تؤثر تلك العمليات في الاقتصاد القومي والوطني للدولة من خلال دعم الجرائم الأصلية التي تقوم عليها جرائم غسل الأموال مثل المخدرات ونحوها. ٢ - الجوانب الاجتماعية تتسبب عمليات غسل الأموال الناتجة من التجارات غير المشروعة في الإخلال بالمعادلة الوطنية للمجتمع والميزان الاجتماعي له من خلال زعزعة معادلة توزيع الدخل، حيث تتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء وأصحاب الدخول المحدودة؛ مما يؤدي إلى تفشي الحقد والعداوة والبغضاء وإمكانية حدوث صراع طبقي يؤدي إلى أعمال عنف ومصادمات. - الجوانب السياسية: الآثار والأضرار السياسية الجرائم غسل الأموال ليست إلا امتداداً لآثار وأضرار جرائم الاتجار المنظم غير المشروع، حيث أصبحت التكتلات التي يديرها غاسلو الأموال تلعب دوراً كبيراً في سياسات بعض الدول، مثل: عمل وتمويل (۱) راجع: غسيل الأموال جريمة العصر الحديث، للمؤلف رمزي القسوس، ص: ۹-۱۱، جريمة غسيل الأموال للباحثتين أروى الفاعوري، وإيناس قطيشات، ص: ٢٩-٣٤. ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.