النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٤٢

النظام العام للدولة المسلمة تمهيد المطلب الثاني تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة يرتبط مفهوم تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة بمفاهيم جديدة وحديثة معاصرة تنتظم تلك السلوكيات التجارية وغيرها من الأفعال الجرمية التي تدخل في دائرة الجرائم العامة، والناظر إلى جريمة المخدرات أو جريمة السلاح يجد أنها تتجاذبها عدة أفعال ممنوعة، كالتهريب أو التعاطي أو الاستخدام غير المشروع، وكذلك الشأن في جانب توظيف الأموال، فهذا المصطلح في أصله مصطلح مشروع لأن الأموال حقها التوظيف؛ أي الاستثمار والتنمية والتوليد بالطرق المشروعة، إلا أن المراد من اختيار هذا العنوان واعتباره نوعاً من الانتهاكات الموجهة ضد النظام العام الاقتصادي في الدولة المسلمة هو حصر الموضوع في نوع الجريمة، فالموضوع تجاري واقتصادي وبالتالي يخرج جرائم أخرى ليس هذا مجال الحديث عنها، كتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتعاطي المخدرات واقتناء الأسلحة دون ترخيص أو بيعها دون إذن من الجهات المختصة، فتلك الأعمال مجرمة لكن نطاق تجريمها أمني. وهذا الموضوع جديد من الناحية التاريخية؛ أي في منهجه وتنظيمه ومحتواه، وهو في الزمن المعاصر تتجاذبه قضيتان أساسيتان سيكون محور الحديث حولهما، وهما أيضاً محور حديث المختصين في المجال الجنائي، وهما قضيتا الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال وارتباط تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة بهاتين الظاهرتين الإجراميتين أن العمل الإجرامي في توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة ينطبق عليه وصف الجريمة المنظمة في الوقت الحاضر، كما أن النتائج المتحصلة من عمليات تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة يتم إضفاء الشرعية عليها من قبل المتعاملين بتلك الأنواع والأشكال التجارية عن طريق عمليات غسل الأموال. أولا: تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة جريمة منظمة: أ - ارتباطهما من حيث المفهوم وجه الارتباط بين تجارة توظيف الأموال والمخدرات ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.