النظام العام للدولة المسلمة
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ المُنْكَرِ وَالله عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ (١)
وقال عليه الصلاة والسلام موضحاً أن الرأي حق مكفول للجميع ولمن أراد: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (۲).
إلا أن هذه الحرية قيدت في مواضع معينة بالمصلحة العامة للمجتمع من خلال قيود النظام العام الشرعي في الدولة، هذه القيود ما هي إلا استثناء من القاعدة؛ لأن أصل القاعدة هي الحرية المطلقة للرأي في الإسلام، لكن النظام العام منع بعضاً من أشكال الحرية لا لأجل كبت الحرية والتضييق عليها، بل لأجل حمايتها من صور الاعتداء التي من الممكن أن تقع عليها؛ فمن صور التقييدات التي صنعها النظام العام الشرعي:
١- إذا تضمنت حرية الرأي عدواناً وفحشاً في القول وقبحاً وتطاولاً وبذاءة في اللسان على الغير، سواء كانت على الأفراد فيما بينهم أو على الدولة ممثلة في رئيسها أو في سلطاتها
المختلفة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنْ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ) (۳). ٢- قيد النظام العام مساحة حرية التعبير وجعل المقبول منه أن يتوافق مع الحق والصدق والمطابقة للحقيقة والتثبت والبعد عن الظنون والأوهام؛ لأن أصول وأسس هذه الحرية أن يكون القول فيها قائماً على الصدق لا الكذب، لأن الكذب مقبوح ومذموم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾
(1)
النظام العام يمنع بل يحرم ويجرم الرأي الذي يدعو إلى التشكيك في أصول المعتقد
على وجه الخصوص، أو نشر الإلحاد في المجتمع، أو تفريق الأمة، أو كل ما يسيء إلى الدين وشعائره والإضرار به أو بأهله، وقد سبق إيضاح خطورة مثل هذا الأمر وجسامة الإخلال الناتج بسببه على النظام العام الفكري للدولة ) .
(1) سورة الحج، الآية رقم : ٤١ .
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (حديث: (۷۸) .
(۳) سورة الحج، الآية رقم ٢٤ . (٤) سورة التوبة، الآية رقم: ۱۱۹.
(0) راجع التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة /٣٤/۱ أصول النظام الاجتماعي للطاهر بن عاشور، ص )
۲۷۷
٤٠٩
ص ٤٠٩