النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٠٥

عورته النظام العام للدولة المسلمة (1) صاحبها أو وكيله إن قدر على الرد، فإن لم يجد صاحبها فإلى الحاكم ومن القيود المشروعة على حرية التنقل وليست اعتداء على هذا الحق منع المدين ه و الذي أراد السفر سفراً طويلاً فوق مسافة القصر إن حل الدين قبل عودته من السفر. - حرية المسكن للمسكن أهمية عظيمة في حياة الإنسان فهو يحفظ كرامته ويستر وقد أصبح حق السكن وحريته من النظام العام الذي يجب احترامه، وأن أي تعد على هذا النوع من الحرية بعد اعتداء على النظام العام في صميمه، ومن صور الاعتداءات المنافية للنظام العام على حرية المسكن (۱) دخول المسكن بغير إذن صاحبه فقد حرم الشرع لأي شخص أن يدخل منزلاً غير منزله قبل أن يبلغ أهله ويستأذن منهم، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢). فهناك حرية مخصوصة للمسكن وهي وجوب الاستئذان). وهنا مسألة وهي: هل يجوز دخول المنزل بغير إذن صاحبه لأجل مصلحة معينة، (۲) كمصلحة التفتيش أو إزالة المنكر ؟ وهل هذا يتعارض مع النظام العام الشرعي ؟ الفقهاء تناولوا هذه المسألة وذهب بعضهم إلى أنه يستثنى من عدم جواز دخول البيت الحالة التي تتطلب إزالة منكر ظاهر محقق وقوعه ويفوت استدراكه، وأن ارتكاب المنكر من أهل البيوت وتظاهرهم به مدعاة لإزالة حرمة بيوتهم إذا ما ثبت أن المنكر متحقق الوقوع ونجم عن المنكر انتهاك حرمات أخرى ومفاسد يفوت استدراكها (٤). وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك، وأن هذا يعد انتهاكاً واعتداء على هذا الحق؛ لأن (۱) راجع الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ٥ / ٤٦ . (۲) سورة النور، الآية رقم: ۲۷-۲۸ (۳) راجع المحلى لابن حزم ١٥٦/٦ ، أضواء البيان للشنقيطي ١١٣/٦. (٤) راجع: النظرية السياسية الإسلامية، د. مفتي، د. الوكيل، ص ٦٠ . ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.