النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٩٨

النظام العام للدولة المسلمة آيات كثيرة تحث على الإنفاق وتأمر بالتصدق وتأمر بالزكاة، وذلك لا يكون إلا من مال مملوك للمتصدق أو المعطي، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ (1) والمخروم ) . والسنة زاخرة بالأحاديث التي تعضد هذا المبدأ، فقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المبدأ حينما قال في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (۲). (T) I وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وعلى الرغم من أن مساحة الملكية في الشريعة مساحة واسعة وهي من المباحات التي أباحتها الشريعة وقررتها إلا أن النظام العام الشرعي تدخل في ترتيب أولويات وواجبات مهمة في حق الملكية من خلال ثلاثة مجالات مهمة هي: المجال الأول: تقييد الملكية الفردية لأجل تهذيبها وممارستها بالشكل الصحيح الذي لا مفسدة أو تفويت مصلحة على المجتمع، فعمد إلى الأمور التالية: يسبب 1- تحريم التملك عن طريق الكسب الحرام غير المشروع كالسرقة والنصب، وأخذ المال في مقابل عمل محرم كالبغاء والتكهن والرشوة والقمار والعقود المحرمة كبيع الخمر والخنزير وما يشتمل منها على الضرر والغبن والاحتكار والربا. منع إلحاق الضرر بالآخرين، فلا يجوز أن تتخذ الملكية وسيلة للإضرار بالناس، بل يجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو بالفرد أيضاً، وبألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها أيضاً ضرراً فاحشاً يسلبه حقه، فإذا تعارض الضرران ارتكب الأخـف منهما درءاً لأشد الضررين. -- مراعاة المصلحة، فلا يكون في المصلحة المرجوة من التملك نفسه وسيلة للتسلط على الآخرين، أو سلبهم حرياتهم وحقوقهم وحرمانهم من ثمرات أعمالهم، أو نشر الظلم (1) سورة المعارج، الآية رقم : ٢٤-٢٥ . (۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج (حديث: (۱۷۳۹) ، ومسلم في كتاب القسامة (حديث : ٢٩). (۳). أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ۷۲ ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١٢٦٨ . ۳۹۸
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.