النظام العام للدولة المسلمة
المحرمة والمنهي عنها، وأن الفقهاء اعتبروها من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض، وفقاً للآية الكريمة في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ، فتكون عقوبة التفجير والخطف والسطو هي القتل استناداً إلى ما سبق. العقوبة في النظام أشير أيضاً فيما سبق عند الحديث عن حكمي جرائم التفجير وجرائم الخطف والسطو في النظام إلى أنه صدر بشأنها قراري هيئة كبار العلماء اللذين يحكمان بحرمة مثل هذه الأمور ويعتبرانها من المحاربة الله ورسوله، وتضمن القراران أن عقوبة المقترف لمثل هذه الأمور في جرائم التفجير هي القتل، وعقوبته في جرائم الخطف والسطو هي
تطبيق عقوبة الحرابة بحقه، وصدرت الأوامر السامية بالعمل على هذه الفتوى وتطبيقها. كما يمكن إضافة عقوبة المشاركة بالوسائل المعلوماتية في أعمال التخريب حيث جرم النظام السعودي وعاقب على ذلك فقد ورد في نظام مكافحه جرائم المعلوماتية في المادية السابعة على فرض عقوبة بالسجن الذي لا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإنشاء موقع المنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، كذلك جرم النظام السعودي وعاقب بمثل العقوبة السابقة على أي دخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
(1) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۳.
ص ٣٨٧