النظام العام للدولة المسلمة
الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة، كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد ، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق ويعتدي على شخص
ويقتله أو يأخذ ماله وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. مجلس هيئة كبار العلماء). - فتوى في الخطف والسطو أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراره رقم ٨٥ في ١٤٠١/١١/١١ هـ بشأن قضايا الخطف والسطو، وصدر الأمر السامي رقم ١٨٩٤/ ٨ في ١٣/ ٨/ ١٤٠٢هـ بتبليغ هذا القرار والعمل به فيكون هو النظام المعمول به في المملكة فيما يتعلق بهذه الجرائم، وفيما يلي نص القرار:
( في الدورة الثانية عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف من ٢٩ / ١٠ / ١٤٠١ هـ وحتى ١١ / ١١ / ١٤٠١ هـ نظر المجلس موضوع جرائم الخطف والسطو والتهريب واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة، وبعد المناقشة المستفيضة وتداول الرأي انتهى المجلس إلى ما يلي: فيما يتعلق بقضايا السطو والخطف لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص. وإن تنفيذ مقتضى آية الحرابة، وما حكم بها في المحاربين كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين، إذ قال الله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي
٣٦٨
ص ٣٦٨