النظام العام للدولة المسلمة
المرتدين لا الباغين ().
اشتراط الخروج :
يشترط في جريمة البغي خروج البغاة الفعلي، وتحقق القصد الجنائي من الخروج، والبدء بشهر السلاح ضد السلطة الحاكمة؛ لأن مجرد اعتناق الفكرة المخالفة للسلطة لا يوجب القتال، فالموجب شرعاً هو الخروج وإشهار السلاح وذلك بعد المصالحة والمفاوضة. وأما استعداد البغاة للخروج للقتال والتأهب في جمع العدة والعدد فهو أمر لا يبيح القتال وإنما إيقاع العقوبة التعزيرية عليهم فقط ؛ استهدافاً لدفع شر القتال، قال الكاساني: (إن علم الإمام أن الخوارج يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال فينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة؛ لأنه لو تركهم لسعوا في الأرض بالفساد، فيأخذ على أيديهم ولا يبدأهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه، لأن قتالهم لدفع شرهم لا لشر شوكتهم، لأنهم مسلمون فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم، وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال فينبغي له أن يدعوهم إلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة أولاً، لرجاء الإجابة وقبول الدعوة، كما في حق أهل الحرب) (٢) .
(۲)
الخروج على النظام العام للدولة :
وهذا من أهم الشروط، وهو أن يكون الخروج على السلطة التي تطبق أحكام النظام العام الشرعي للدولة وفق أحكام الشريعة ومبادئها العامة؛ لأن النظام العام الشرعي تمثله السلطة العادلة التي اكتسبت الصفة الشرعية في سلوكها وتطبيقاتها، ولأن الخروج والحال كذلك ليس خروجاً على السلطة لشخصها أو لعينها، بل هو خروج على السلطة لأنها تمثل النظام العام الشرعي وتسعى إلى تطبيقه.
رابعاً: حكم محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك سيادة الدولة المسلمة من قبل الأعداء: لیست محاولات اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة موقوفة على من بداخل الدولة المسلمة، فالأخطار المحدقة خارج الدولة تحيط بها من كل جانب، وهي تؤثر في نظامها العام
(1) راجع: الأم للشافعي ٤ / ٢١٧، حاشية الخرشي ٨ ٦١ ، الأنصاف للمرداوي ١٠/ ٣١٢.
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٧/
.١٤٠
٣٥١
ص ٣٥١