النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٤٧

النظام العام للدولة المسلمة إذا فسدت عقيدتهم، بل يعاملون معاملة قطاع الطريق إذا خرجوا وأعلنوا التمرد (١) . وعند الشافعية يختلف تصور طريقة البغي لديهم عن الحنفية، حيث يرون أن البغاة مسلمون خالفوا الإمام ولو جائراً بخروج عليه، أو تركوا الانقياد له، أو منعوا حقاً طلبـه منهم) (۲). والمالكية اتفقوا مع الحنفية في مفهوم البغي، لكنهم لا يعدون الخروج على الإمام الظالم بغياً؛ لأنهم لا يوجبون قتالهم فقالوا : (لو خرجت (أي الفئة المتمردة) لمنع مظلمة فليست بباغية) (۳)، ولا يتحقق البغي عندهم إلا بالخروج على الإمام العادل، كما أنهم لا يعتبرون الخروج على الإمام الذي لم تثبت إمامته بطريقة شرعية بغياً ولا الإمام الذي تمرد عليه المسلمون من أجل تغيير حكم يختلف مع أركان الدين (4) . (٤) وبالنسبة للحنابلة فالأمر عندهم كما هو عند الشافعية، فالبغي عندهم يتحقق بالخروج على الإمام، سواء كان عادلاً أو ظالماً، ويشتركون مع المذاهب الأخرى في اشتراط وجود تأويل سائغ للخروج، قال في منتهى الإرادات: البغاة هم الخارجون على إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة) (٥) الترجيح إن تأمل مثل هذا التباين مهم جداً؛ لأنه في حال القول باعتبار الخروج على الإمام الظالم غير داخل في وصف البغي وما جعل من معالجات فقهية قول له خطورته على النظام العام للدولة، وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في نظر الباحث هو الراجح؛ لأن اعتبار أي خروج على الإمام في الدولة المسلمة خروج على النظام العام وجريمة سياسية وإخلال بالنظام العــام أصلح للجميع، وأجدى في العلاج، وأنفع بالنسبة للحاكم وبالنسبة للخارجين؛ بسبب أن العلاج الموضوع لمثل هذه المشكلة علاج رباني له مراتب و درجات وترتيبات معينة، ويؤخذ (۱) راجع حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٦٠ . (۲) نهاية المحتاج للرملي ٤٠٢/٧ - ٤٠٣ . (۳) مواهب الجليل للحطاب ٦ / ٢٧٨ . (٤) راجع حاشية الدسوقي ٤/ ٢٩٩. (٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٩٤ . ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.