النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٣٦

النظام العام للدولة المسلمة على الأعراض فقط دون الأنفس والأموال، فالشافعية والمالكية اعتبروا التعرض للبضع مجاهرة من الحرابة، وهو الصحيح والراجع المتوافق مع مقتضيات العصر، حيث ظهرت جرائم خطف النساء والأطفال ) . حكم الحرابة : الحرابة من الآثام العظيمة والجرائم الخطيرة والذنوب الكبيرة التي لا تغتفر إلا بالتوبة النصوح، وسمى الله مرتكبيها بالمحاربين المفسدين في الأرض، الساعين لإخلال الأمن والاستقرار والنظام العام؛ ولذا جاءت عقوبتها مغلظة، والنصوص القرآنية والنبوية دالة على تحريم هذا الفعل وتجريمه، فمن الكتاب قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ " (۲) ودلالة آية الحرابة تلك قوية وواضحة على عظم هذه الجريمة المتمثلة في عدم تطبيق الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة ونظمها النظام؛ لأن المحاربين يسيرون في عكس ذلك كله، فهم يسعون ضد النظام العام وضد المصلحة التي يطلبها. ومن السنة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: "من حمل علينا السلاح (۳) فليس منا" (٢). • بل تجاوز النهي إلى مجرد الإشارة أيضاً بالسلاح إلى المسلم حفاظاً وصيانة لــه بـما ثبت عنه أنه قال: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" ()، وقد نُقل الإجماع على حرمة هذا الفعل (). (۱) راجع المغني لابن قدامة ١٢/ ٤٧٤ . (۲) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۳. (۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح (حديث: (۷۰۷۰) ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب من حمل علينا السلاح، (حديث: ١٦١) . (٤) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، حديث (١٢٥). (٥) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن . حجر ٣٣٦
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.