النظام العام للدولة المسلمة
ولا شك في أن كلام أهل العلم في هذا الجانب كثير، بل قد عني الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بالنظام العام عناية كبيرة، كما سبق أن أوضحنا، وحيث إن هناك مبحثاً يعني بأهمية النظام العام في النصوص الشرعية وفي أقوال السلف - رحمهم الله- فقد هدفت من إيراد
التصور السابق إلى بيان دلالات النظام العام عندهم فقط، والبسط سيكون في موضعه. ومن هنا ومن خلال القراءة المتأملة للنصوص السابقة نلحظ بشكل جلي أن عبارات الفقهاء السابقين للنظام العام وسياقاتهم له وتناولاتهم بشأنه لا تخرج عن إطارات ثلاثة فقط، تعد مداخل حقيقية وثابتة لتأسيس فكرة النظام لديهم وهي كالتالي:
۱ - فكرة حق الله أو الحق العام.
٢ - فكرة الحكم الشرعي أو الحلال والحرام لتضمنه معنى الإلزام.
٣ - فكرة المصلحة... وهذا ما ألمح إليه بعض الباحثين "
(1)
ولذا سنتعرض بشكل موجز إلى إيضاح لهذه المبادئ وصلتها بالنظام العام، وهذا المفهوم المرتكز على المعاني السابقة هو المفهوم الذي أراده الفقهاء -رحمهم الله - للنظام العام.
(۲) ۔
مداخل تأسيس فكرة النظام العام عند الفقهاء :
المدخل الأول: الحق العام
(۳)
يقول الدكتور السنهوري رحمه الله: "يمكن أن نجد نظيراً في الفقه الإسلامي لفكرة
النظام العام والآداب في الفقه الغربي فيما يدعى عادة بحق الله أو حق الشرع، وحق الله أو حق الشرع في الفقه الإسلامي لا يقل في مداه عن دائرة النظام العام والآداب في الفقه الغربي، بل
(۱) راجع مصادر الحق للسنهوري ج ۳ ۷۰-۷۱ ، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ص ۲۱۱ ، أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢٥٦ أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله ٣٦٧-٣٧١، خصائص التشريع الإسلامي للدكتور فتحي الدريني . ۲۸۳-۲۷۲، أصول الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين، ص ٣٠٥- ٣١٣، ونظرية الضرورة لوهبة الزحيلي، ص ۲۸ . (۲) راجع: النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، د. أحمد القرالة، ص
بعدها.
ص
،۱۷
ص ۱۰۸ وما
(۳) هو: عبدالرزاق بن أحمد السنهوري، كبير علماء القانون المدني في عصره، مصري ولد في الإسكندرية حصل على الدكتوراه في القانون والاقتصاد والسياسة من فرنسا، وتولى وزارة المعارف بمصر عدة مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة فيها، من مؤلفاته، نظرية العقد، مصادر الحق. (راجع: الأعلام للزركلي ٣/ ٣٥٠).
٣٣
ص ٣٣