النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الأول
مفهوم الإخلال في المجال الأمني
علاقة الأمن وتحقيقه بالشريعة الإسلامية على وجه الإجمال وبالنظام العام على وجه الخصوص علاقة أساسية وراسخة، والحديث عنها واسع يكفي فيها كإشارة ما قدمنا به في مدخل هذا الباب - باب مجالات الإخلال بالنظام العام للدولة المسلمة – والنصوص التي سيقت في خطورة الإخلال عموماً على النظام العام أكثرها يعنى بالجانب الأمني على وجه الخصوص، بل سبق بيان أن عقوبات النظام العام هي في أصلها حق من حقوق الله تعالى وما جعلت كذلك إلا لأجل استهداف المحافظة على الأمن العام في الدولة، فالحدود كلها من حقوق الله سبحانه كحد الردة، وحد الزنا، وحد القذف، وحد شرب الخمر، وحد السرقة وحد الحرابة، ونحوها، وهي جرائم تخل بالأمن العام مباشرة، وهي من النظام العام أساساً، بل إن بعض الباحثين عندما يتحدث عن النظام العام يتوجه بالحديث كلية إلى جانب الأمن العام بحسبانهما سواء، فيطلق على الإخلالات التي تقع على النظام العام بالنظر إلى موضوعها على أنها إخلالات تقع على الأمن الفكري والأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الاجتماعي، حيث يعتبر النظام العام حارساً لمفهوم الأمن الوطني الشامل داخل الدولة وهذا يفسر ويقرب إلى الذهن عمق العلاقة التي تربط بين النظام العام والأمن العام، علماً أنه سبق في الباب التمهيدي إيضاح الفروق بين جرائم أمن الدولة والنظام العام، إلا أن هذه الفروق لا تمنع من وجود العلاقة الوثيقة بين النظام العام والأمن العام؛ لذا فإن مفهوم الإخلال في المجال الأمني ستتم دراسته في إطاره الأمني فقط؛ أي دون استصحاب مفهوم الأمن الوطني الشامل الذي قد يتداخل مع النظام العام، وإنما الإخلال الذي يقع ضد السلطة أو ضد المجتمع من جرائم تثير الفوضى وتخلق الخوف وتسبب الدمار والخراب وتزعزع الاستقرار وتنشر الرعب، وهي جرائم كثيرة ومتنوعة، اعتنى بها الباحثون تحت اسم جرائم أمن الدولة، أو الجرائم السياسية، أو الجرائم الموجهة ضد المجتمع. ولا يهم المعيار التصنيفي لهذه الجرائم بقدر ما يكون مهماً دراستها باعتبارها جرائم مخلة بالنظام العام في جانبه الأمني.
ص ٣٢٣