1
النظام العام للدولة المسلمة
الشرعي، وخصوصاً جانبه الفكري؛ لأن الوسيلة التي نالت من النظام العام كانت عبر
وسائل فكرية.
عرجت المادة الثالثة والثلاثون على قضية المسؤولية، وهي قضية مهمة ترتبط بالجانب العقابي، حيث أشارت المادة إلى أن رئيس التحرير للصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه يكون مسؤولاً عما ينشر فيها، كما أنه مع عدم الإخلال بهذه المسؤولية يكون كاتب النص أيضاً مسؤولاً عما يرد فيه.
.
سادساً: ورد في المادة الأولى من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م/ ١٥ في ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ أنه " على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس
.
الذوق العام ". للاسم التجاري حضور إعلامي في الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وبالتالي حرص المنظم السعودي على حماية النظام العام الفكري من هذا الجانب وفرض عقوبة نظامية على من خالف مقتضى النص السابق حيث أكدت المادة (۱۲) من النظام على أنه" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. سابعاً: في إطار السياق السابق جرم المنظم السعودي وعاقب كل من يستخدم العلامة التجارية المخالفة للنظام العام الفكري، وهي بلا شك وسيلة إعلانية تماثل أو تفوق الاسم التجاري في الوصول إلى الأفراد والمجتمعات، وشدد المنظم السعودي على قضية الإساءة إلى الدين أو الشعائر الدينية، أو نشر المعتقدات والمذاهب الهدامة من خلال رموز دينية باطلة و معتقدات منحرفة، وجعل من هذا الفعل جريمة وعاقب مرتكبيها حيث ورد في المادة الثانية من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢١ في ٢٨/ ٥ / ١٤٢٣هـ
۳۱۷
:
ص ٣١٧