النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٠٦

النظام العام للدولة المسلمة قبول توبة المنافق المخالف للنظام العام اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه يقتل من غير استتابة ولا تقبل توبته وهو مذهب مالك، وأحد القولين عن أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والقول الثاني: أنه تقبل توبة الزنديق المنافق، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية في أحد القولين عنهما والرواية الأولى عن الإمام أحمد (). والقول الأخير أقرب إلى الصواب الفعل علي الله مع الزنادقة اللذين أحرقهم حيث (۲) استنابهم ثلاثاً قبل تعذيبهم ) ٢- عقوبة الإساءة إلى الشعائر الدينية في المجتمع المسيء للشعائر الدينية في المجتمع يعد متجاوزاً ومتخطياً للنظام العام الشرعي في الدولة. يقول الإمام إسحاق ابن راهويه ) : (أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله ، أو دفع شيئاً لما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء الله جل وعلا: أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله) (٤) . وقال ابن المنذر (): (.. وأجمع عوام أهل العلم على وجوب القتل عـلى مــن ســب (۱) راجع أحكام أهل الملل للخلال، ص ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٧٩، تفسير القرطبي ١٤٠/١ ، ١٣٢/٨ ، المغني لابن قدامة ١٢/ ٢٦٩. (۲) راجع فتح الباري لابن حجر ۱۲/ ۲۸۲. (۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، كان أحد أئمة الإسلام وكان قوي الذاكرة، جالس الإمام أحمد وروى عنه، وناظر الإمام الشافعي ثم صار من أتباعه و جمع كتبه، وله مسند مشهور، توفي سنة ٢٣٨هـ. (راجع: وفيات الأعيان ۱ ،۱۹۹ ، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٨٣). : (٤) الصارم المسلول لابن تيمية، ص ٩ ، ٥١٣ . (٥) هو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، مجتهد حافظ، له تصانيف كثيرة ومشهورة منها: المبسوط في الفقه، والإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع، قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، توفي - رحمه الله - سنة ٣١٩هـ. (راجع سير أعلام النبلاء ١٤ ٤٩٠ ، الإعلام للزركلي ٥ ٢٩٤). ٢٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.