النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٩٨

النظام العام للدولة المسلمة (1) أمر منكر، وهو موجب لنقض العهد معهم وإباحة دمه وماله للمسلمين وبراءة الذمة منه ). وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أدلة عديدة على هذا الأمر، منها قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهَ وَعِنْدَ رَسُولِهِ..) إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ هُمْ لَعَلَّهُمْ ينتهون كم (۲)۔ والطعن في الدين أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من : الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه (۳). قال القرطبي: (أكثر العلماء على أن من سب النبي له من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يُقتل، فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليـه مـن الشرك أعظم ولكن يؤدب ويعزر ) ) . وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله ، فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره) (ه). ثم قال: (فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفر ، فيجب قتاله لقوله تعالى: فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ .. ولا يمين له؛ لأنه عاهدنا على أن لا يظهر عيـب الـديـن وخالف، واليمين هنا المراد بها العهود... فثبت أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهداً يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له، فيجب قتله بنص الآية) (1). وقال ابن القيم رحمه الله : .... بل مجاهرتنا بسب ربنا وكتابه وإحراق مساجدنا ودورنا (۱) راجع الصارم المسلول لابن تيمية، ص ٥٣٣ . (۲) سورة التوبة، الآية رقم: ۷-۱۲ . (۳) راجع: تفسير القرطبي ٥٣٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٠٥ (٤) تفسير القرطبي ٠٥٥/٨ (٥) الصارم المسلول لابن تيمية، ص ١٩. (٦) المرجع السابق، ص ۲۲-۲۳ . ۲۹۸
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.