النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٩٥

النظام العام للدولة المسلمة كاللعن والتقبيح ونحوه، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ (1) الله فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ.. ) ) ، فهذا من أعظم ما تتفوه به الألسنة، فأما ما كان سباً في الحقيقة والحكم لكن من الناس من يعتقده ديناً ويراه صواباً وحقاً ويظن أنه ليس فيه انتقاص ولا تعييب فهذا نوع من الكفر حكم صاحبه: إما حكم المرتد المظهر للردة، أو المنافق المبطن للنفاق.. ) (٢). ٣ - سب أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء من هم محل اتفاق بين العلماء على نبوتهم، فمن سبهم فكأنما سب النبي عليه الصلاة والسلام، وساب النبي محمد عليه الصلاة والسلام كافر، ، فكذا من سب نبياً مقطوعاً بنبوته، نص على ذلك ابن تيمية (٣) - رحمه الله - وأكثر العلماء، ومن لم يكن مقطوعاً بثبوته فمن أساء إليه وسبه فإنه يعزر ويؤدب وينكل به، فهو أيضاً يعد إخلالاً بالنظام العام للدولة لكن تختلف العقوبة حين ذاك. ٤ - الإساءة لزوجات النبي الله وأصحابه : يتفق معظم الفقهاء أيضاً على أن هذه الإساءة الموجهة لنساء وزوجات النبي وصحابته موجبة للجزاء الأليم والعقوبة القوية لتعلق هذه الإساءة بالنظام العام، حيث قرروا أن من يقوم على فعل هذه الإساءة يكفر، قال الخرشي: .. فإن من رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال ،زنت أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسـلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفّر الأربعة أو واحداً منهم كفر) (). (٤) ه - الإساءة إلى ما عُلم من الدين بالضرورة: المسيء إلى الضروريات الموجودة في الدين ومنكرها يعد كافراً أيضاً باتفاق، وقد نص بعض العلماء على ذلك وزادوا أن من أنكر حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، كتحريم الزنا ولحم الخنزير، أو شك في ذلك فإن كان بسبب جهل عُرف وعلم، فإن أصر على رأيه قتل؛ لأنه أخل بإحدى قواعد وأحكام النظام العام (0) (1) سورة الأنعام، الآية رقم: ۱۰۸ (۲) الصارم المسلول لابن تيمية، ص ٥٦٣. (۳) المرجع السابق، ص ٥٧٠ . (٤) شرح الخرشي على مختصر خليل ٨/ ٧٤. (٥) راجع شرح منتهى الإرادات للبهوتي /٢/ ٤٩٨ ، ٣/ ٣٨٦-٣٨٧. ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.