النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٥٦

النظام العام للدولة المسلمة (1) رسله ، فهذه الآية تقرر وجوب التسليم بالنظام العام العقدي الذي يقوم على الإيمان بالله تعالى وطاعته، هذا إلى جانب الأعمال التي تدخل ضمن الإطار المرجعي الأعلى بحكم قطعيتها الدلالية فضلاً عن الثبوتية؛ مما تعد معه قيداً لكل تفكير تشريعي مما ليس معه سبيل ولم يغفل النظام العام العقدي عن تقنين عقوبة رادعة لمن يخالف هذا النظام، قال سبحانه: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، فهنا يتقرر كفر مقترف تلك الأفعال الخروجـه عـلى النظــام الـعـام العقدي؛ أي خيانته الله ورسوله وسائر المسلمين، ولا جدال فيما يمثله ذلك من خيانة للجماعة التي يحيا بين ظهرانيها، خيانة توجب إنزال أشد الجزاء، فليس ثمة جريمة أشد من خيانة الجماعة والدولة القائمة عليها، الأمر الذي يفيد ارتكاز الإطار المرجعي الأعلى على أصل من هذه الأحكام العقدية التي تتشكل بها البذرة الأولى لسند اجتماع الجماعة في هذا المجتمع الذي يتخذ الإسلام ديناً كما يتخذه عقداً دنيوياً (۳). الوجه الثاني: الشمول العبادي للنظام العام العبادات منها ما هو من النظام العام كالواجبات والمأمورات، ومنها ما ليس من النظام العام كالمندوبات، وقد تكون من النظام العام إذا تركت أو أهملت من الجميع كفروض الكفايات وتظهر شمولية النظام العام التعبدي في أنه يستوعب الكيان البشري كله، فلم يكن النظام التعبدي مختصاً باللسان وحده بل يتعداه إلى البدن بجوارحه المتنوعة، فهو نظام تعبدي قلبي وعقلي، وبصري وسمعي، وحسي ومعنوي، وفكري أيضاً. وسعة النظام العام التعبدي يترتب عليها صبغ الحياة في الدولة المسلمة بالصبغة الربانية ويبقي الإتصال مع الله مستمراً دائماً، ويعطي الفرد وحدة الوجهة ووحدة الغاية في الحياة كلها، وهذا يحميها من التمزق ويفضي إلى الإنسجام؛ فتكون لديه رقابة ذاتية لكل جوانب (۱) سورة البقرة، الآية رقم ٢٨٥ (۲) سورة البقرة، الآية رقم: ۲۱۷. (۳) راجع: فكرة النظام العام د. عماد البشري، ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.