النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٤

النظام العام للدولة المسلمة واحد" (1) (۲) (۳) فاللفظ: جنس في التعريف يتناول العام والخاص، والمشترك، والمطلق (0) وغير ذلك من أصناف اللفظ لأنها ألفاظ ) . (٤) ، المستغرق يعني الشامل، وهو قيد في التعريف يخرج النكرة في سياق الإثبات، فإنها (1) تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق. وقوله : ما يصلح له قيد في التعريف لبيان الماهية لا للاحتراز، إذ ليس ثمة لفظ يستغرق ما لا يصلح له في الواقع. وبحسب وضع واحد قيد في التعريف للاحتراز عما يتناوله بوضعين فصاعداً (V) كالمشترك " (۱) المحصول من علم الأصول للرازي ٢ ٥١٣ ، قواطع الأدلة للسمعاني ١/ ٢٨٢. (۲) الخاص : هو اللفظ الدال على الواحد عيناً (انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد ابن الجوزي .(۱۸ ص (۳) المشترك: هو ا اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها يختلف اختلافاً لا تشابه فيه (انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد ابن الجوزي، ص .(١٤ اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. (راجع شرح الكوكب المنير لابن (٤) المطلق هو النجار ٣ ٣٩٢). (٥) انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ۲/ ۱۲۰ . (٦) نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبدالله الشنقيطي ١/ ۲۰۰. (۲) التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام، ص: ٦٢ . وراجع : للاستزادة : البحر المحيط للزركشي ٣/ ٥ ، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ، ، ص ۱۷ ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ، ص ۲۰۳ ، معالم أصول ٢٤ الفقه للجيزاني ، ص ٤١٨ .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.