النظام العام للدولة المسلمة
في النظام العام، حيث ذكرنا أن حصر هذه الجزئيات أمر غير متناه، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
أ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ )
(1)
ب - قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ )
(۲)
ج - قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
"
(۲)
ففي هذه الجزئيات دلالة للتمثيل على أن أحكام النظام العام تحفل بالمصلحة، وأن
البحث عن وجوه المصلحة في قواعد النظام العام وأحكامه أمر ظاهر للعيان. الوجه الخامس: وجوه المصالح لا يمكن للإنسان أن يدرك كنهها دائماً؛ لأن المصلحة الموجودة في النظام العام هي مصلحة ربانية، وبالتالي فحتى لو بدت أمام أنظارنا أنها ليست مصلحة فلابد من أن نؤمن بأن أمرنا بتركها أو نهينا عن فعلها مصلحة ربانية يعلم حقيقتها الله سبحانه، ولم يوكل إلينا أن ندرك تفسيراً لها أو تكييفاً لحقيقة المصلحة فيها، ومن أمثلة ذلك حرمة الربا مثلاً، فهو حكم من أحكام النظام العام، قال سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ، ولم يحرم الله سبحانه الربا إلا لأجل مصلحة قد لا ندرك لها تفسيراً
بعقولنا.
الوجه السادس: أن العقل يمكن أن يدرك بعضاً من وجوه المصالح للنظام العام لا كلها؛ لأنه لا يمكن استبعاد العقل بالكلية عن مدارك المصالح في النظام العام، ولا يمكن القول باستقلاله التام والمنفرد بإدراكها، يقول الشاطبي: " إن المصالح التي تقوم بها أحوال العباد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له " ) .
(۱) سورة العنكبوت، الآية رقم : ٤٥ .
(۲) سورة التوبة، الآية رقم: ١٠٣ .
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، حديث (٦٢٤١)، ومسلم في كتاب
الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث (٤٠).
(٤) سورة البقرة، الآية رقم ٢٧٥ .
(٥) الموافقات للشاطبي ١/ ٢٤٩.
ص ٢٣٨