النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٣٦

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثاني وجوه المصلحة في النظام العام في الفقه البحث عن وجوه المصلحة في النظام العام في الفقه أمر لا يمكن حصره لسبب واحد فقط، وهو أن النظام العام كل قواعده وأحكامه مصلحة، سواء كان بناؤها تأسس على المصلحة واستمد منها، أو أتى بطريق نصي في الشريعة الإسلامية، فأصبحت المصلحة حين ذاك في تطبيق قواعد وأحكام النظام العام، واستقراء الوجوه المصلحية ومعرفة مكامن وجودها أمر غير متناه أبداً لما ذكرنا، فقد قال البيضاوي: "إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد وقال الشاطبي: "والمعتمد أنا استقرينا أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيـه (۲) (1) الرازي ولا غيره " ، وابن القيم - رحمه الله - وهو من أكثر من اعتنى بالبحث في وجوه المصالح يقول: "القرآن وسنة رسول الله الله مملوء ان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة... ويقول العز بن عبد السلام: "ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر : دقه وجلّه، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح" (r) (٤) ونظراً لصعوبة إيراد وتحديد وجوه المصلحة في النظام العام الشرعي القائم أساساً على قاعدة المصلحة ومنها ينطلق نحاول دراسة الوجوه من زاوية أخرى تمثل موجهات ومنطلقات لمعرفة وجوه المصلحة. (1) المنهاج للبيضاوي، ص ٢٣٣. (۲) الموافقات للشاطبي ٢/ ٧،٦. (۳) مفتاح دار السعادة لابن القيم، ص ٤٠٨ . (٤) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢/ ١٦٠. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.