النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٣٣

النظام العام للدولة المسلمة وفيه ثلاثة مطالب : : المبحث الأول النظام العام نظام مصلحي المطلب الأول مفهوم المصلحة في النظام العام المصلحة موضوعها خطير ودلالاتها كبيرة، والحديث فيها لا يمكن حصره، فهي نظرية متكاملة لا يمكن الإلمام بها في ثنية من ثنايا هذا البحث، لكن ما يهمنا قوله هنا هو أن المصلحة والنظام العام صنوان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ ولذا كان من مداخل الدراسة الموضوعية لتعريف دلالات النظام العام لدى الفقهاء دراسة مدخل المصلحة الذي استخدموه كثيراً في كتاباتهم ومؤلفاتهم وأقوالهم واستدلالاتهم على النظام العام، ولو لم تكن المصلحة مؤثرة كل هذا التأثير في النظام العام لما كان للنظام العام نفسه كل تلك الأهمية والرعاية. إذا الحق العام والنظام العام في فلسفته البسيطة هو النفع العام، أو الخــير الـعــام، أو المصلحة العامة. ويتبين الرابط الحقيقي بين المصلحة والنظام العام من خلال دلالة المقاصد العامة للتشريع على ذلك، حيث راعت في أهدافها المقاصدية هذا الجانب، وأولته العناية والاهتمام، وامتزجت قواعد وأحكام النظام العام بالمصلحة تمازجاً قوياً. ومن حيث إن المصلحة تكمن في رعاية النظام العام؛ أي من المصلحة وجود نظام عام يقف حداً ومانعاً ضد الشهوات والأهواء والرغبات والنزعات العدوانية الباطلة؛ لأنـه بالنظام العام تنتج قيود وضوابط ترسم للناس حقوقهم وتبين لهم واجباتهم، وقد نقلنا كلام الشاطبي مراراً - وهو جدير بالإيراد دائماً - عندما قال: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً الله اختياراً كما هو عبد الله اضطراراً" . (1) الموافقات للشاطبي ٢ / ١٦٨ . ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.