النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
وظائف النظام العام في الأنظمة
بينا فيما سبق أن وظائف النظام العام للدولة المسلمة لا حصر لها ولا عدد، فهي تحمــي تشريعات الإسلام وتطبق أحكامه وتراقب مظاهر الخلل الذي ينجم من عدم ذلك، وتمثلنا بعضاً من مبادئ وسلوكيات ووظائف النظام العام فيها. وكذلك الحال في أنظمتها وقوانينها، فالدولة تسن أنظمتها وقوانينها وفقاً للتشريعات الإسلامية فيما ورد فيه النص وفيما لم يرد فيه ذلك، فتستقي أحكامها من أدلة التشريع والقياس، والمصالح، والمقاصد العامة، فهي إذاً لا تخرج عن وظائف النظام العام الشرعي
فيها.
لكن في القانون يتعلق بالنظام العام لديهم وظيفتان أساسيتان ليستا في عمومية وشمول وظائف النظام العام في الفقه الإسلامي، وإن كانتا تشتركان معه في بعض الموضوعات. الوظيفة الأولى : يقوم النظام العام - حسب تعريفه وتحديده عندهم - بحماية المصالح العامة الأساسية العليا للمجتمع ؛ وذلك عن طريق القواعد القانونية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها، ويكون كل اتفاق يقع خلافها باطلاً.
ويدخل في هذه الوظيفة شيء مما ذكرناه آنفاً فيما يتعلق بالحريات الشخصية للإنسان وفي بعض العقود، حيث كثيراً ما تنص الأنظمة على عدم مخالفة النظام العام؛ توخياً للمحافظة على المصلحة العامة.
الوظيفة الثانية: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي إذا كان يتعارض مع النظام العام للدولة، وسيأتي تفصيل واسع لهاتين المسألتين وغيرهما من المسائل، وستتبين الآثار الواضحة
لعلاقتهما بالنظام العام
(1)
(۱) راجع مصادر الحق للسنهوري ٣/ ٥٩.
٢٢٥
ص ٢٢٥