النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢١٧

المطلب الأول وظائف النظام العام في الفقه النظام العام للدولة المسلمة (1) النظام العام في الفقه الإسلامي منهج حياة وبرنامج عمل قائم ومستمر ومطرد و متجدد مع تجدد واستمرار واطراد أحكام الشريعة الإسلامية، وتخصيص مبحث محدد لدراسة ومعرفة وظائف النظام العام في الفقه هو تأطير وحصر الجميع وظائف الشريعة الإسلامية في الحياة، ولا أظن ذلك داخلاً تحت مقدور أي دراسة بحثية مهما وسعت من مساحة بحثها ودراستها؛ فضلاً عن أن ذلك لن يكون جامعاً لوظائف الشريعة؛ لأن الشريعة هي الحياة وكذلك النظام العام بهذه المثابة، ولعل الحديث عن وظائف النظام العام يستوجب أن تحدد الموجهات والمحددات الدراسية على أساس الأعم الأغلب دون الدخول في التفاصيل، وعلى أن تكون الدراسة موضوعية شاملة؛ ولذلك فإن دراسة وظائف النظ العام في الفقه من خلال الوظائف التي سترد هي حصر إيجازي لها، ويعتقد الباحث أن بقية الوظائف التي لم يرد ذكرها تدخل فيها بطريق التبعية. وهذه الوظائف هي: ۱ - حماية المصلحة العامة في الدولة المسلمة. حماية الطرف الضعيف وحفظ حقوقه من الاعتداء. ٣- حماية الآخرين وحفظ حقوقهم من الاعتداء. ٤- حماية الإنسان من الإضرار بنفسه. الوظيفة الأولى: حماية المصلحة العامة في الدولة المسلمة: سبق تعريف المصلحة العامة وإدراك وزنها واعتبارها في الشريعة الإسلامية، يقول العز بن عبد السلام " اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة (٢). لذا فقد أولاها الشارع أهمية كبيرة؛ لأنها قد تضيع وتندثر في غمرة التسابق والتنافس (۱) راجع للاستزادة : النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، د. أحمد القرالة، ص ٥٤ وما بعدها. (۲) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢/ ٧٥. ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.