(1)
(۳)
النظام العام للدولة المسلمة
(۲)
حزم " عن آدم عليه السلام: " وكذلك إذ خلقه في الجنة لم يتركه وقتاً من الدهر دون شرع، بل قد قال تعالى: ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُها وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ . فلم يخل قط وقت من الزمان عن أمر أو نهي فالشارع هنا سبحانه لم يترك هذه الأمور لإرادة البشر وعقولهم؛ لأن ذلك يناقض مقصودها وغايتها، ويؤدي إلى انهيار نظام المصالح وضياعه، وفي ذلك يقول الشاطبي عن حكمة التعبد ووظيفتها: " وأما العاديات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم، وهـو ضبط وجوب المصالح؛ إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وُجد إليه سبيل ، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسباباً معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف، والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان.. وكذلك الأشهر والقروء في العدد
(٤)
"
ولا يتعارض ما ذكر مع كون الشريعة معللة بمصالح العباد؛ لأن معنى كونها معللـة
(0) 1
بمصالح العباد أن تكون: " عائدة عليهم بحسب أمر الشارع، وعلى الحد الذي حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم . وحتى يتحقق ذلك الضبط ويمتثل الإنسان لتلك الأحكام كان من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه وإخضاعه لسلطان الشريعة. قال الشاطبي : " المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هـواه حتى يكون عبدالله اختياراً كما هو عبد الله اضطراراً " (٦) . مما سبق يتضح أن النظام العام عموماً هو السياج الأخير الحامي لأحكام الشريعة
(۱) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي، كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، تحول من الشافعية إلى مذهب أهل الظاهر، ألف في فقه الحديث كتباً كثيرة منها : المحلى، والأحكام في أصول الأحكام، توفي عام ٤٥٦ هـ. (راجع: سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٨٤ ، الأعلام
للزركلي ٢٥٤/٤).
(۲) سورة البقرة، الآية رقم : ٣٥. (۳) الأحكام لابن حزم ١/ ٥٨ - ٥٩ . (٤) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩. (٥) المصدر السابق ۲/ ۱۷۲
(٦) المصدر السابق ٢/ ١٦٨ .
۲۱٥
ص ٢١٥