النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٩٤

النظام العام للدولة المسلمة (1) (۲) (۲) تجوز فيها المراوغة عند القدرة عليها، بل جعلها أمانة يفرضها العقل والضمير، وخلقاً كريماً يكاد الخارج عليه يفقد آدميته ) ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَرِّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَّهَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ) لذا فقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الوفاء بالعهود مبدأ لا يجوز النقاش فيـه أو التهوين من شأنه بوصفه أساساً لجميع العلاقات الإنسانية، وبهذا وصلوا إلى تقرير أساس الإلزام للمعاهدات في زمان لم يكن فيه الوفاء بالعهود أمراً متعارفاً عليه بين الجماعات الدولية، وهذا الأساس الذي أجمعوا عليه في القرن السابع الميلادي لم يزل الأساس الإلزامي للمعاهدات في الجزء الأخير من القرن العشرين إذا تقرر هذا، فإن القاعدة الملزمة أو الحكم الحتمي الملزم في الشريعة الإسلامية هو من النظام العام، ورأينا أيضاً شيئاً من أحكام الأمان والذمة والهدنة، وأنهـا داخـلـة تحت إطار المعاهدات، وجاء التشديد على مراعاتها ورعايتها وعدم التهاون في احترامها أو نقضها بلا مبرر يسوغ ذلك، وهذا كله من النظام العام للدولة المسلمة ، فإذا منحت الدولة عهداً للكفار المقيمين على أرضها، سواء كان عهد جزية أو أمان، وإذا ما أبرمت عهداً مع الكفار، سواء لوقف القتال أو لأي أمر من الأمور التي تتعلق بمصالح الدولة، فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات إذا كانت مستوفية لجميع شروطها وأسبابها تكون واجبة الطاعة والاحترام من أبناء الدولة المسلمة، ولا يجوز انتهاكها أو مخالفتها؛ لأنها أصبحت من نظامها العام الذي تحميه وترعاه، وسيأتي بيان لبعض مسائلها. الوجه الثاني: لقد تحدث العلماء عن طبيعة المعاهدات والاتفاقيات، وهل هي بذاتها تعد مصدراً تشريعياً أم عقداً من العقود التي يجب الوفاء بها؟ .. ولن ندخل في تفصيلات هذه المسألة والأقوال فيها، ولكن العلاقة التي يمكن أن نستخلصها من تلك المسألة للنظام العام هي أن المعاهدات والاتفاقيات التي عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن القول بأنها (۱) راجع أصول العلاقات الدولية لعمر الفرجاني، ص: ۱۱۳ . (۲) سورة الأنفال، الآية رقم ٥٥-٥٦ (۳) راجع أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، د. حامد سلطان، ص: ٢٠٦. ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.