النظام العام للدولة المسلمة
أما الاتفاقيات في اللغة فهي جمع اتفاقية، وهي ترجع إلى أصل كلمة (وفق)، وهي تدل على ملاءمة الشيئين، ومنه الوفق؛ أي الموافقة، واتفق الشيئان تقاربا، وتلاء ما، ووافقت
فلاناً: صادفته، كأنهما اجتمعا متوافقين
(1)
:
·
(۲)
فهي تدل على معنى الملاءمة والالتحام والتقارب الحسي والمعنوي أما في الاصطلاح فهي ليس مما جرى التعبير به لدى الفقهاء رحمهم الله، كما أن القرآن الكريم لم يذكر هذا المصطلح وإنما كان السياق القرآني والاصطلاح الفقهي وارداً بأصل مادة المعاهدة فقط دون الاتفاقية.
وعند البحث عن تعريف محدد للاتفاقية في الأنظمة وفي استعمالات القانون الدولي العام نجد أنهم يذكرون هذا المصطلح كإيضاح وتبيان للمعاهدة، فكثيراً ما وردت تعريفاتهم للمعاهدة على أنها عبارة عن اتفاقيات.. " ، "عبارة عن اتفاق.. "، "اتفاق دولي يعقد.."، "اتفاق مكتوب يتم عقده... " ، وهكذا كما مر معنا قبل قليل في تعريف المعاهدة، كأنهم دمجوا بين المصطلحين وخلطوا بينهما فعبروا عن المعاهدة بأنها اتفاقية أو اتفاق؛ ولذا
سنبين في المطلب التالي أوجه الفرق بين المعاهدة والاتفاقية وإذا ما كانا بمعنى واحد. الفرق بين المعاهدات والاتفاقيات استعمل في العمل الدولي الاصطلاحان السابقان وغيرهما من الاصطلاحات للتدليل على نوع معين من الاتفاقيات الدولية، حيث أطلقوا على المعاهدات ما يتناول تنظيم موضوعات هامة يغلب عليها الطابع السياسي، كمعاهدات التحالف ومعاهدات الصلح ومعاهدات الصداقة. وأطلقوا على الاتفاقيات ما يعالج موضوعات قانونية، أو التي تضع تنظيماً قانونياً للعلاقات بين أطرافها، ومثالها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة عام ١٩٦١م، واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المعقودة عام ١٩٦٣م، واتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة عام ١٩٦٩م.
(۱) راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۱۲۸٦
(۲) راجع الصحاح للجوهري ٤ / ١٥٦٧ ، القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص: ۹۲۹.
١٨٤
ص ١٨٤