النظام العام للدولة المسلمة
الأزمان" (1).
الوجه السادس: أنه - كما مر معنا - ليست الأحكام والقواعد الكلية محصورة في حدود القواعد الفقهية فقط، بل إن القواعد والمبادئ التي يسنها القضاة والتطبيقات والسوابق التي تنتج من أحكامهم على مر الأزمان تصب في قالب جديد يعطي تشكيلاً مهماً للنظام العام وهذا يمكن النظام العام نفسه من أن يكون متجدداً دائماً ومتفاعلاً مع الأحداث والقضايا الجديدة، وهذا ليس على المستوى الداخلي للنظام العام، بل يتعداه إلى المستوى الدولي أو الخارجي إذا أدركنا حجم القواعد والأحكام المساعدة، سواء كانت القانونية المنتجة من خلال تنظيمات الدولة وأجهزتها المختلفة، أو من خلال التنظيمات الدولية الأخرى المتولدة خلال المبادئ العامة وقواعد العدل والمساواة والأخلاق السامية والقرارات المجمع عليها والرؤى المتفق نحوها، فهي أيضاً تخلق للنظام العام فرصاً جديدة تنقله من الإطار النمطي أو المحلي إلى الإطار العالمي والدولي، وهذا يقود إلى فهم مهم للغاية تجاه النظام العام الشرعي، وهو أنه نظام عام شامل يستقي شموليته وعموميته من شريعة الحق نفسها.
من
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ۱۳ .
۱۸۰
ص ١٨٠