النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٦١

النظام العام للدولة المسلمة المبحث الأول مقاصد الشريعة وفيه مطلبان : المطلب الأول تعريف مقاصد الشريعة المتقدمون من الأصوليين كانوا يتناولون علم مقاصد الشريعة بمفهومه العام فيحاولون التنصيص على بعض تلك المقاصد أو التقسيم لأنواعها دون ذكر تعريف محدد لمفهوم المقاصد الشرعية على وجه التحديد، يقول الغزالي، رحمه الله : " ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم ، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة... وهناك من الباحثين المعاصرين من عرف المقاصد بتعريف محدد لها، ومن ذلك قول الطاهر بن عاشور، رحمه الله: "مقاصد الشريعة العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة " . ثم قال: "فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها " (1) (۲) وهذه هي المقاصد العامة، ولذا عرف ابن عاشور أيضاً المقاصد الخاصة بقوله: "هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في (۱) المستصفى للغزالي، ٢/ ٤٨٢ (۲) مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص ٥١ (۳) المرجع السابق، ص ٥١. ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.