النظام العام للدولة المسلمة
ثانياً: استخدام دلالة القياس على النظام العام:
سبق الحديث في مباحث سابقة عن أن النظام العام قائم على عدة قواعد راسخة في البناء الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة المسلمة، وإذا أريد إثبات عمق ارتباط النظام بهذه القواعد وأنه جزء منها ويشكل ركناً أساسياً فيها فإنه يمكن استخدام دليل القياس للدلالة على ذلك؛ أي قيامنا بقياس النظام العام على تلك المبادئ والأسس التي لا يثور جدل في رسوخها وعمق جذورها، ويتضح ذلك أكثر في سياق عدة أمثلة تبين ذلك، فمثلاً قاعدة الطاعة لولي الأمر هي قاعدة ثابتة في الدولة المسلمة، وتحكم أساس المعادلة بين السلطة والشعب فيها، وهي تحقق مصلحة عامة، ويمكن قياس النظام العام عليها في ارتباطهما بعدة روابط منها تحقيق ذات الغرض وهو المصلحة العامة، وأن قواعد النظام العام السياسي توجب ذات المبدأ وتدعو إليه عن طريق عقد البيعة ونحوه، وبالتالي ينسحب حكم هذه القاعدة على النظام العام، كذلك القاعدة المقررة لسيادة التشريع وهيمنته في قلوب الناس وعقولهم فهو أمر لا جدال فيه ولا يثور حوله خلاف، واكتسب جماهيريته ورسوخ قاعدته على مر الأزمان والنظام العام الشرعي هو تشريع رباني يتضمن أحكاماً نصية وأخرى اجتهادية من باب السياسة الشرعية، فهو يشرع للناس أمر دينهم ودنياهم، فهو بذلك يشترك في قاعدة التشريع من حيث الوظيفة، وبالتالي يمكن خلع الصفة السيادية عليه تبعاً لذلك، وهكذا في بقية الصور السائدة في الدولة يمكن أن يستخدم القياس للدلالة على
النظام العام.
۱۳۷
ص ١٣٧