النظام العام للدولة المسلمة
(1)
بوادر انخرام حلقات النظام العام في الدولة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: "ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم" ثانياً: بعض السياقات النبوية ترشدنا بدلالاتها اللفظية أيضاً إلى بعض المعاملات التي تجري في دنيا الناس ويكون فيها مخالفة صريحة لأحكام وقواعد النظام العام القائم على أوامر
11
(۲)
واجبة ونواه محرمة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً.. (۳)، فالصلح إذا كان متوافقاً لما هو حلال بنص الشرع أو كان تحريماً لحرام لا بأس به ولا ضير منه، وإذا كان بخلاف ذلك من تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو مفسدة مناقضة للمصلحة وإخلال واضح بالنظام العام. ثالثاً: لم تغفل السنة عن التأكيد على حقيقة ما جاء به القرآن الكريم فيما يتعلق بحقوق وحدوده ومحارمه التي تمثل النظام العام الشرعي، بل جاءت دلالاتها اللفظية في هذا الخصوص واضحة وجلية تؤكد على ما سبق أن أشرنا إليه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ، فهذا النص يدعو إلى المحافظة على محارم الله تعالى ، واحترامها، وتحديدها مشعر بوجوب الوقوف عندها وعدم
الله
تجاوزها.
(٤)
رابعاً: في جانب قريب من هذا الجانب يبين أيـضـاً السياق النبــوي أن مـا جـاء مخالفـاً
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث (٦٥). (۲) الصلح: لغة من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة، واصطلاحاً هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. (راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۰۳۳ ، شرح حدود ابن عرفة للرصاع
.(٤٢١/٢
(۳) رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح حديث (٣٥٩٤) ورواه الترمذي في كتاب الأحكـام بـاب مــا ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، حديث (١٣٥٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۹ (١٤٧) ، وابن حجر في بلوغ المرام عند الكلام عن الحديث رقم (۲۹۱).
(٤) رواه الدارقطني في سننه ١٨٤/٤ ، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم سند الدارقطني حسن ١
۱۲۱
ص ١٢١