النظام العام للدولة المسلمة
الحقوق الفردية والعامة، ويدور كل ذلك بفلك العقيدة الإسلامية خادماً لها ومحققاً لمبتغاها؛ ليغدو التنظيم القانوني للتشريع الإسلامي (النظام العام) تنظيماً للسلوك الإنساني كله الفردي والجماعي والرسمي - للدولة بأجهزتها - وضابطاً له كإطار كلي عينه الله جل وعلا حاكماً لهذا السلوك، كما عينه حاكماً لنهجه العقدي والفكري والخلقي.
(1)
(۱) راجع بتصرف فكرة النظام العام د. عماد البشري، ص: ٢٢٤ .
۱۱۹
ص ١١٩