النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١١١

النظام العام للدولة المسلمة العام والنفع العام المتمثلة كلها في قواعد النظام العام واجبة الطلب، وحذر من الوقوع في مغبة المخالفة لأحكامها، فقال سبحانه: ﴿ وأعَمِلُوا صَالِحاً ) ، وقال ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً (۲) (٤) (1) تَرْضَاهُ } ()، وقال سبحانه: ﴿ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ ) ، وقال: ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ، بل وجه السياق القرآني إلى وجوب الدفاع عن النظام العام المتمثل في المصلحة، ومحاربة كل أشكال الفساد التي من الممكن أن تقع عليه؛ حتى يظل المجتمع على حال أفضل من الاستقرار والصلاح والمعيشة السوية، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللهَ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ ) (0) ثانيا: الدلالة اللفظية للقرآن الكريم على النظام العام المتمثل في حقوق الله وحدوده سبحانه (1) الحد في اللغة هو : الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمعه حدود، وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما، وحد كل شيء: منتهاه؛ لأنه یرده ويمنعه من التمادي والمراد بالحدود في السياق القرآني هي محارم الله تعالى التي لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها، أحكامه التي أمر بالوقوف عندها، يقول ابن قيم الجوزية: "الحد في لسان الشارع أعم فهي منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقررة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يراد به هذه العقوبة تارة، أو يراد به نفس الجناية تارة أخرى؛ كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهَ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ ، وقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهَ فَلا تَعْتَدُوهَا ، فالأول حدود الحرام، والثاني حدود الحلال" "، ويقول ابن تيمية: "فإن الحدود (1) سورة المؤمنون، الآية رقم: ٥١ . (۲) سورة الأحقاف، الآية رقم: ١٥ . (۳) سورة القصص، الآية رقم: ۷۷. (٤) سورة البقرة، الآية رقم: ٦٠ . (٥) سورة البقرة، الآية رقم: ٢٥١. (1) راجع لسان العرب لابن منظور ١٤٠/٣ ، المفردات للراغب الأصفهاني، ص: ۱۰۹ (۷) أعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٢٩ . ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.