القول الخامس: أن القاضي يجبر الناكل على اليمين - شاء أم أبى – بالضرب أو الحبس، ولا يقضي عليه بنكول ولا برد ،يمين وهو رواية للحنابلة كما ذكرهـــــا ابـــن القيم (۱)
الترجيح: الذي يترجح عندي - والله أعلم - أن ما ذهب إليه المالكية والشافعية أولى، وهو المرجح لدى ابن القيم، وذلك للأسباب التالية:
-
أن نكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي فهو أولى أن يقوى بيمين الطالب، فإن النكول ليس ببينة من المدعى عليه ولا إقرارا ، بل هو حجة ضعيفة، فلـ يقو على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معه المدعي قوي ،جانبه، فاجتمع النكول مـــــن المدعى عليه واليمين من المدعي فقاما مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين، فللقاضي حينئذ أن يحكم بهما ) .
-
أن الحق لا يثبت إلا بالإقرار أو الشهادة والنكول ليس بإقرار ولا شهادة، فلا يستقل بإثبات الأحكام القضائية).
أن النبي رد اليمين على طالب الحق، ولم يحكم بمجرد النكول).
ولما روي عن علي بن أبي طالب ه ه ه ه ه ه ه ه قال : المدعى عليه أولى باليمين، فإن نكــل
أحلف صاحب الحق، وأخذ).
(۱) الطرق الحكمية، ص ١١٦ - ١٢٣ .
(۲) الطرق الحكمية، ص١٦٦ – ١٢٣.
(۳) المهذب، ٣٩٦/٣.
(٤) سنن الدار قطني ٢١٣/٤.
(ه) سنن الدر قطني ٢١٤/٤.
في الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي وتطبيق النظام القـ
{٤٤٣}
ص ٤٤٣